ملخص الفتوى: أجاب بعدم الجواز لأن البنوك مؤسسة على الربا وتتعامل به أخذا وإعطاء، وما كان كذلك لا يجوز الإستثمار فيه.

                                                        فتاوى اللجنة الدائمة رقم 21406.

تعليق:

البنوك إذا ادعت أنها تعمل بالشريعة الإسلامية وكانت لها هيئة رقابة شرعية من العلماء المعروفين وأقروا عملها جاز التعامل معها.

التعقيب:

إذا إدعت البنوك أنها تعمل وفق الشريعة الإسلامية فى معاملاتها، وكانت لها هيئة رقابة شرعية من العلماء المعروفين، وأقر هؤلاء العلماء عمل هذه البنوك، وأنه موافق للشريعة عند سؤالهم عن ذلك، جاز التعامل معها حينئذ، وتكون مسؤولية تلك المعاملات على هيئة الرقابة الشرعية، والله أعلم.

د/ أنس أبوشادي