ملخص الفتوى: الإختلاط فى التعليم لا يجوز، ولا تجوز الدراسة فى المدارس المختلطة.

اللجنة الدائمة فتاوى إسلامية 3/103

تعليق:

ترك الدراسة أو العمل بسبب التجاوزات فى الإختلاط هو إرتكاب لأعظم الضررين، بينما الواجب شرعاً إرتكاب أخف الضررين. إذا حدثت تجاوزات يجب القيام بواجب النصح بالحكمة والموعظة الحسنة.

التعقيب:

الإختلاط كان موجوداً بين الرجال والنساء منذ فجر الإسلام فى الأسواق والمساجد وغيرها، ولكنه كان مُقيداً بقيود، ومحدوداً بالآداب الشرعية.

والتواجد بأى مؤسسة للعلم أو للعمل فيها رجال ونساء مثل المشى فى الطرقات وإرتياد الأسواق والإجتماعات العامة، وعلى كل جنس أن يلتزم بالآداب الموضوعة فى الشريعة، التى من أهمها ما جاء فى قوله تعالى:  ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ (النور30)، وقوله:﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ...﴾ (النور31)، وما جاء فى السنة النبوية من عدم الخلوة المريبة والملامسة المثيرة والكلام الخاضع والعطر النفاذ والتزاحم إلى غير ذلك من الآداب.

 

ومع حفاظ كل جنس على الآداب المطلوبة عليه أن يوجه من يخالفها، من منطلق قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ (التوبة 71)، وذلك بأسلوب حكيم يرجى منه الإمتثال، أو على الأقل تبرأ به ذمته من وجوب الوعظ على كل حال كما قال تعالى: ﴿وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (الأعراف 164). ولا يجوز السكوت على مخالفة الآداب إعتماداً على قوله تعالى ﴿َلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ المائدة: 105، فالإهتداء لا يكون إلا بعد القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما جاء فى نصوص أخرى، وإن لم ينتج النصح ثمرة وجب الإنكار بالقلب، وهو يظهر فى معاملة المخالفين معاملة تشعرهم بعدم الرضا عنهم، فقد يفكرون فى تعديل سلوكهم.

ومن المشقة والحرج أن يترك الإنسان الدراسة أو العمل فى مثل هذا المجال المختلط، فالمجالات كلها أو أكثرها فيها هذا الإختلاط، سواء على المستوى المحلى أو العالمى، فعلى من يكون فى هذه المواقع أن يلتزم بالآداب مع القيام بواجب النصح بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا هو الواجب الشرعى؛ لأن الفصل الكامل بين الرجال والنساء فى جميع الأماكن متعذر فى هذا الزمان فى أغلب الأنحاء، وترك الدراسة أو العمل بسبب الإختلاط أو التجاوزات فيه هو إرتكاب لأعظم الشرين، لأن فيه تضييعاً للعلم أو للعمل الواجب على الإنسان أو على الأمة، والواجب عكسه؛ أن نرتكب أهون الشرين، بتحصيل العلم أو العمل ولو مع الإختلاط، مع أن القيام بواجب النصح بالحكمة والموعظة الحسنة، هو الواجب الشرعى الذى يرفع عن الإنسان الإثم والحرج[1]، والله أعلم.

د/ ياسر عبد العظيم