ملخص الفتوى: أجاب بعدم الجواز لغلبة الشر والإنحراف عن الجادة على الجرائد؛ لنشرهم أخبار الممثلين والممثلات وإشاعة الفتن والمغريات.

                                                         فتاوى اللجنة الدائمة 15/52-53

تعليق:

إذا كان الإنسان يعمل فى جريدة تلتزم بالقواعد الشرعية أو بنسبة غالبة منها جاز العمل بها، وإن كان الغالب عليها المواد الفاسدة المحرمة لم يجز العمل بها.

التعقيب:

يعد الإعلام وسيلة أساسية لنقل المعارف والأفكار والسلوكيات بين الأجيال المتعاقبة، ويسهم فى صياغة فكر المجتمع وتكوين ثقافته وحماية أخلاقه، كما يسهم فى توجيه الرأى العام وإتخاذ القرارات فى جميع نواحى الحياة. وهو أحد وسائل الدعوة الإسلامية الأساسية التى يجب على المسلمين عامة والدعاة خاصة القيام بها فى كل زمان ومكان.

وحكم الإعلام فى الأصل الإباحة، وتعتريه الأحكام الخمسة: الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والتحريم، وذلك بحسب المعلومة المقدمة، والوسيلة المستخدمة، والآثار المترتبة عليها، ومآلات الأفعال محل الممارسة.

والإعلام يقوم على نشر الأخبار وعلى التعليق عليها، وعلى نشر الأفكار ومناقشتها وغير ذلك من الموضوعات، والواجب عليها الإلتزام بالقيم والآداب والقوانين التى تضمن لها عدم الإنحراف، وتضمن نجاحها فى رسالتها، ومن ذلك:

1- إلتزام الصدق فى نقل الأخبار، بالتحرى والتثبت، وعدم التعجل فى النشر للفوز بالسبق الصحفى.

2- نشر المعلومات المفيدة التى تحكمها القيم الدينية والقوانين الصحيحة، والبعد عن ترويج الأفكار الشاذة والمنحرفة.

3- الحيدة فى التعليق ونقد الآراء وعدم التحيز والتعصب والخروج بذلك عن حدود الآداب.

4- البعد عن نقد الثوابت من قواعد الدين، لأن ذلك يؤدى إلى رفضها وبلبلة الأفكار حولها.

5- حرية الصحافة ليست حرية مطلقة، ولكنها مقيدة بقيود الثوابت من شعائر الدين والأخلاق والأعراف الصحيحة.

6- العناية الشديدة بالناحية الدينية تحريراً ونشراً، فللدين أثره الذى لا ينافس فى تصحيح الفكر وتقويم السلوك.

7- الإمتناع عن العمل فى المؤسسات المعروفة بعدائها للإسلام إذا تضمن عمله مظاهرة لها على بغيها وعدوانها، والإمتناع عن العمل فى المؤسسات القائمة على ما هو محظور شرعاً كالمجلات أو القنوات المتخصصة فى إشاعة الفحش والرذيلة.

فإذا كان الإنسان يعمل فى جريدة تلتزم بهذه المبادئ أو بنسبة غالبة منها جاز العمل بها، وإن كان الغالب عليها المواد الفاسدة المحرمة لم يجز العمل بها، والله تعالى أعلم[1].

د/ أنس أبوشادي