التأمين على الحياة فيه خلاف لأنه من الأمور المستحدثة، فبعض الفقهاء أجازه بإعتباره نوع من أنواع التضامن الإجتماعى، والبعض الآخر حرمه على أساس أنه عقد قائم على الغَرَر، ومادامت المسألة فيها خلاف فللسائل أن يأخذ بالرأي الذى يطمئن إليه قلبه. أما التأمين على الممتلكات كالسيارات والمصانع والشركات جائز شرعاً، لأنه لون من ألوان التعاون والتكافل فى المجتمع لقوله تعالى: ” وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ “.

أ. د/ محمود خيـامى