شراء السلع بالتقسيط مع إضافة فائدة على ثمن السلعة المعلوم جائز ولا شيء فيه مادام ذلك بالتراضى بين البائع والمشترى، ويُشتَرط أن تكون المعاملة بينهما مباشرة، أما لو تم أخذ قرض بفائدة لشراء السلعة أو كان هناك طرف ثالث فى البيعة أقرض المشترى ثم قسط له بفائدة فهذا هو الربا الذى حرمه الله تعالى فى قوله: ” أَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا “.

أ. د/ محمود خيـامى